قبل ظهور التكنولوجيا و إقتحامه حياتنا بهذا الشكل الرهيب، لم نسمع عن سرقة بريد ما، أو مقال ما إلا نادراً جداَ، وهي لم تتعدى حالات قليلة جداً بحيث نسيناها، لأن في السابق بقدر ما كانت هناك ضوابط و أعراف و تقاليد صحفية متبعة في المؤسسات الصحفية خصوصاً المكتوبة منها، كانت هناك بالمقابل قيم وأخلاق كتابية وأدبية يلتزم بها الكاتب، يعرف بمقتضاها أصول الكتابة الرصينة ولا يتجاوز على أفكار غيره و لا يسمح لنفسه بأن يتعدى على سطر أو كلمة لكاتب آخر. سابقاً كان أغلب كتابنا يتصفون بالعصامية، ما أعنيه أنهم كانوا بتنقلون من مكان إلى مكان بحثاً عن المعرفة و لا يصلون إلى مكانتهم الأدبية بالوساطات أو عن طريق تكنولجيا الإنترنت كما يحدث في وقتنا الحاضر. فكان الكاتب يراسل الجريدة أو المطبوعة عدة مرات حتى يحصل على موافقة رئيس التحرير على نشر مقالة له، هذه الطريقة التي كانت تعلمه قبل كل شيء أن يصرف جهداً أكثر وأن يتعب نفسه وهو يكتب مقالة ويفكر عشر مرات في إمكانية نشرها.

أما والآن و بفضل تكنولوجيا الإنترنت فقد أصبح الكل كتاب، صغاراً و كباراً، صار الكل كتاب و الكل رؤساء تحرير وتربطهم بمواقع النشر صداقات ألكترونية. الكل أصبح إن لم يمتلك موقعه الشخصي يمتلك من العلاقات السطحية ما يكفيه لكي ينشر كتاباته الردئية أو مقالاته المسروقة أينما كان. وهذا كله أسميه هوس الشهرة والركض وراء الإنتشار بأي طريقة، بل بأرخص الطرق التي لا تعترف بشء إسمه أخلاق ولا تتقيد به وهي التكنولوجيا ومهما كان، وحيث أن الإنترنت هي الطريقة الأرخص و الأسرع للشهرة، وهو يوفر مجالا خصباً لنشر الأكاذيب و النفاق والسرقة والسطو التكنولوجي، يحيث يلغي معه كل القيم الأخلاقية والأعراف والضوابط الصحفية ويلغي المقاييس المتبعة في تقييم مقالة ما. ويلفي أيضاً وظيفة الرقيب اللغوي والمضموني. فهو أي (الكاتب) يقوم بكل هذه الأدوار، بمجر تعلم الطباعة على لوحة مفاتيح الكومبيوتر وفتح بريد ألكتروني وغالباً بإسم مستعار، وتعلم كيفية فتح رسالة فارغة وإلحاق المقالة بالرسالة وإرسالها إلى أي موقع ألكتروني. هذه التكنولوجيا توفر أيضاً مجالا للسرقة الأدبية و الكتابية وهذا أخطر أنواع الأخلاق الأدبية المتدنية، حيث ينتشر هذه الأيام قراصنة إنترنت، يسمون أنفسهم كتاباً، يسرقون المقلات من كتاب بعيدين جغرافياً عنهم و ينشرونها في صحف و مجلات مطبوعة في بلدانهم ومن يدري ربما يتقاضون عليها أيضاً أجراً بالدولارات.

هذا كله أصبح للأسف الشيدي وارداً، وخوفي أنه يتحول شيئاً فشيئاً إلى ثقافة و عرف وتقليد صحفي و كتابي، لكن تكنولوجي. أراه لا يقل خطورة من الإرهاب الذي ينفذه الإرهايون على الأرض. فسرقة مقال من كاتب وهو في القانون الصحفي يندرج تحت خانة التعدي على الحقوق الفكرية أو سرقة الأفكار، وليس الأفكار فقط وإنما مقالة نصاً وروحاً، فهذه أسميها جريمة و لا تقل إجراماً عن سرقة خزنة أو حافظة نقود أو سرقة أموال و ممتلكات الغير. وهذا كله قد يبدوا أو ربما يتحول إلى حالة عادية، وتكبر المصيبة ويتحول إلى أخلاق صحفية وقيم أدبية متعارف عليها، ومن يدري قد يتم سن قوانين لحماية مرتكبي السرقة التكنولوجية، ففي ظل التطنولوجيا اللعينة هذه كل شيء أصبح وارد ومتوقع. كان هذه المقدمة المنفعلة كان سببها أنني بالأمس وبينما أتجول بين دهاليز الإنترنت، عثرت صدفة على مقالة لي كتبتها عام 2006 ونشرت في جريدة الإتحاد التي تطبع في العاصمة بغداد باللغة العربية، وعنوانها (نظرية رجل يدافع عن المرأة) وأعدت نشرها فيما بعد في بعض المواقع الألكترونية، من ضمنها موقع الحوار المتمدن وهذه رابط المقالة ومدون أسفلها تأريخ نشر المقالة وعدد جريدة الإتحاد المنشورة فيها المقالة:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82021

وقد تم عملية سطو فكري، حيث نشرت المقالة مرة أخرى في جريدة (المدينة) السعودية، بتأريخ 22 أيلول/سبتمبر 2009 الحالي، وهذا رابط المقالة على موقع الجريدة على الإنترنت:

http://www.al-madina.com/node/180928

وبمجرد وضع عنوان المقالة في ماكنة البحث الألكترونية ستظر عشرات المواقع التي نشرت المقالة المذكورة، ومكتوب أسفلها أنها منشورة في صحيفة الإتحاد العراقية.

فما يجعلني أستغرب و بشدة كيف أن جريدة عريقة مثل جريدة (المدينة) السعودية تنشر مقالة لكاتب ليس معروف ودون التأكد من أن المقالة منشورة في مكان آخر أو ربما مسروقة، فهناك طريقة سهلة جداً وهي أن يتم وضع عنوان المقالة في خانة البحث الخاصة بشبكة غوغل، والضغط على زر البحث، ستقدم الشبكة العنكبوتية قائمة بالمواقع المنشورة فيها المقالة و تكشف أيضاً إن كانت مسروقة أم لا..

ملاحظة: قبل إرسال هذا التوضيح، كتبت لرئيس تحرير جريدة (المدينة)، وضحت له ما جرى، لأن الكاتب غافل الجريدة و ربما حصل منهم على مكافئة مالية أيضاً على مقالة مسروقة، وكلبت منهم نشر توضيح خاص بالموضوع، وإنتظرت منهم الرد، لكن لم يصلني منهم أي رد للأسف الشديد، عليه قررت إرسال هذا التوضيح إلى جريدة إيلاف الألكترونية.